العقيد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح العظيم

مع الزعيم الصيني جيانغ تسه مين

معلومات عامة عن الجماهيرية العظمى

 الاسم الرسمي لليبيا هو الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

وتعتبر ليبيا بوابة افريقيا الشمالية على شاطيء البحر المتوسط والذي تمتد قرابة 2000 كيلومتر، حيث تقع الجماهيرية العظمى بين جمهورية مصر العربية والسودان شرقاً، وتونس والجزائر غرباً، وتشاد والنيجر جنوباً.

اكبر المدن طرابلس، بنغازي، سبها، سرت، ومصراته. ويقدر عدد السكان بنحو خمسة ملايين نسمة والمساحة 1,760,000 كيلومتر مربع.

النظام الجماهيري هو النظام السياسي في ليبيا ويتمثل في مؤتمرات شعبية تقرر، ولجان شعبية تنفذ، وتصاغ القرارات في المؤتمرات الشعبية الأساسية التي تنتشر في مختلف مناطق الجماهيرية، ومن ثم تصاغ قراراتها في مؤتمر الشعب العام، وهو أعلى هرم للسلطة في ليبيا وتتولى اللجان الشعبية في مختلف مستوياتها تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية. وقد أُعلنت السلطة الشعبية في ليبيا عام 1977 افرنجي.

وتتمتع الجماهيرية العظمى بموقع جغرافي مميز، حيث تحتوي على عدد من المواقع السياحية من بينها المدن الأثرية مثل صبراته، ولبده، وشحات التي تضم العديد من المسارح والمتاحف التي تحكي العصور التاريخية التي مرت بها ليبيا.

وقد حققت الجماهيرية العظمى العديد من الانجازات الاستراتيجية من بينها النهر الصناعي العظيم وهو اكبر منظومة ري في العالم، حيث تنقل المياه عبر الاف الكيلومترات من جنوب شرق الجماهيرية العظمى من خلال شبكة ضخمة إلى أقصى الشمال لغرض الاستخدام في مجالات الشرب والزراعة. هذا بالاضافة إلى مشاريع أخرى من أهمها الحديد والصلب، والبتروكيماويات، ومصانع أخرى في العديد من المجالات.

معلوما اقتصادية وتجارية

 أهم المنتجات الزراعية عام 1999:

-      الطماطم 230000 طن

-      البطاطس 205000 طن

-      الزيتون 195000 طن

-      الحبوب 190000 طن

-      البصل 170000 طن

-      التفاح 40000 طن

-      العنب 37000 طن

الصيد: 33506 طن يصدر منها 3303 طن

الصناعة سنة 1998:

-      الصناعات المعدنية 248 مليون دينار

-      مواد كيماوية 198 مليون دينار

-      الصناعات الميكانيكية والكهربائية 174 مليون دينار

-      منسوجات وجلود 172 مليون دينار

-      صناعات غذائية 104 مليون دينار

الكهرباء انتاج سنة 1997: 12,6 مليار كيلووات

المياه:

الموارد المتاحة: 5 مليار مترمكعب سنوياً

الاستهلاك من المياه: 3 مليار مترمكعب سنوياً

التجارة الخارجية سنة 1997:

الصادرات 3456 مليون دينار

الواردات 2139 مليون دينار

الفائض 1317 مليون دولار

أهم الواردات سنة 1997:

-      آليات وتجهيزات النقل 770 مليون دينار

-      المواد المصنعة 694 مليون دينار

-      الواردات الغذائية 482 مليون دينار

-      منتجات كيماوية 160 مليون دينار

-      المواد الاولية 34 مليون دينار

أهم المنتجات المصدرة سنة 1997:

-      المحروقات  3275مليون دينار

تبلغ نسبة النفط الخام منها 2640 مليون دينار

-      منتجات كيماوية  113مليون دينار

-      سلع مصنعة  56مليون دينار

-      مواد غذائية 9 مليون دينار

البلدان المصدرة الرئيسية إلى ليبيا:

-      إيطاليا 337 مليون دينار

-      ألمانيا 275 مليون دينار

-      اليابان 174 مليون دينار

-      بريطانيا 167 مليون دينار

-      فرنسا 132 مليون دينار

-      تونس 84 مليون دينار

-      سويسرا 84 مليون دينار

-      كوريا الجنوبية 65 مليون دينار

-      تركيا 63 مليون دينار

-      كندا 58 مليون دينار

البلدان المستوردة الرئيسية:

-      إيطاليا 1251 مليون دينار

-      ألمانيا 518 مليون دينار

-      أسبانيا 316 مليون دينار

-      تركيا 195 مليون دينار

-      النمسا 178 مليون دينار

-      فرنسا 157 مليون دينار

-      سويسرا 151 مليون دينار

-      تونس 147 مليون دينار

-      اليونان 92 مليون دينار

-      بريطانيا 77 مليون دينار

حركة الموانئ سنة 1997:

3302 سفينة، 6,6 مليون طن

من البضائع منها 6 مليون طن واردات و0,6 مليون صادرات.

البنية التحتية 1997:

-      طرق: 25530 كيلومتر منها 17985 كيلومتر طرق رئيسية و7550 طرق ريفية.

-      أهم الموانئ: طرابلس – بنغازي – مصراته – البريقة – رأس لاثوف – درنة – طبرق – زوارة – الخمس.

-      أهم المطارات: طرابلس – بنغازي – سبها – طبرق – سرت – مصراته – الجفرة – الكفرة – غدامس – القرضابية – نمات.

ملاحظة: الدينار الليبي يساوي 7 أيوان صيني.

قانون تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية

 باعتبار إن الاستثمارات تشكل عنصر مهم ومحرك للتنمية الاقتصادية الإجتماعية، ونظراً لحاجة الإقتصاد الليبي للرفع من معدلات النمو والعمل على تنويع مصادر الدخل ونقل التقنية الحديثة، وفي إطار تهيئة المناخ الاستثماري الملائم لاجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية وتحفيز المستثمرين وتشجيعهم على الدخول للجماهيرية ومشاركة نظائرهم الليبيين على تنفيذ مشاريع استثمارية ذات مردود اقتصادي وربحية عالية، وإضافة إلى ما تتمتع به الجماهيرية العظمى من عوامل جذب للاستثمارات، فقد صدر القانون رقم (5) لسنة 1997 افرنجي بهدف تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية لإقامة مشروعات استثمارية في إطار السياسة العامة للدولة وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والذي بين الشروط والحوافز والمزايا التي تشجع المستثمر على توظيف أمواله بكل إطمئنان.

أولاً: شروط الموافقة على المشروع الاستثماري:

     يشترط في أي مشروع إستثماري يتمتع بمزايا القانون أن يحقق كل أو بعض الآتي:

- إنتاج سلع للتصدير أو المساهمة في زيادة الصادرات منها أو يكون نتيجته الاستغناء عن إستيراد سلع بصفة كلية أو جزئية.

- توفير مواطن عمل لليد العاملة الليبية والعمل على تدريبها وإكسابها المهارات والخبرات الفنية.

- إستخدام تقنية حديثة أو علامة تجارية أو خبرة فنية.

- تقديم خدمة يحتاجها الإقتصاد الوطني أو المساهمة في تحسينها أو تطويرها.

- دعم الروابط والتكامل بين أنشطة ومشروعات إقتصادية قائمة أو تخفيض تكاليف الانتاج أو المساهمة في توفير مواد ومستلزمات تشغيل لها.

- القيام بإستغلال أو المساعدة على إستغلال مواد خام محلية.

- المساهمة في تنمية وتطوير المناطق النائية أو المتخلفة إقتصادياً.

ثانياً: الإعفاءات التي يتمتع بها المشروع الإستثماري:

أ – إعفاء الآلات المعدات والأجهزة اللازمة لتنفيذ المشروع من جميع الرسوم والضرائب الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل.

ب – إعفاء التجهيزات وقطع الغيار والمواد الأولية اللازمة لتشغيل المشروع من جميع الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة على الإستيراد والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل لمدة خمس سنوات.

ج – إعفاء المشروع من ضرائب الدخل عن نشاطه لمدة خمس سنوات من تاريخ البدء في الانتاج أو في العمل حسب طبيعة المشروع ويجوز تمديد هذه المدة إلى فترة إضافية مدتها ثلاث سنوات بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من الأمين، ويحق للمستثمر ترحيل الخسائر التي تلحق بمشروعه خلال سنوات الإعفاء إلى السنوات اللاحقة.

د – إعفاء السلع الموجهة للتصدير من ضريبة الإنتاج، وإعفاؤها من الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير عند تصديرها.

ﻫ - إعفاء المشروع من ضريبة الدمغة المقررة على المحررات التجارية والمستندات التي يستخدمها.

و – تتمتع الأرباح الناتجة عن نشاط المشروع بنفس الإعفاءات إذا أعيد إستثمارها.

ز – يتمتع المشروع المقام في مناطق التنمية المكانية أو المشروع الذي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي أو يستخدم تجهيزات من شأنها تحقيق وفر في الطاقة أو في المياه أو تسهم في حماية البيئة من الإعفاءات (ب،ج) لمدة إضافية أخرى بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

ثالثاً: الحقوق والمزايا التي يتمتع بها المستثمر:

- يحق للمستثمر بمجرد صدور قرار الإذن بالاستثمار، فتح حسابات مصرفية بإسم المشروع لدى المصارف التجارية أو المصرف العربي الليبي الخارجي بالعملة المحلية أو بغيرها من العملات القابلة للتحويل يراها مناسبة له.

- للمستثمر الحق في تملك الأراضي على سبيل الإنتفاع، وله الحق في إستئجارها أو إقامة المباني عليها كماله أن يمتلك ويستأجر العقارات اللازمة لإقامة أو تشغيل المشروع بعد موافقة الهيئة.

- يسمح بإستخدام الأجانب حين لا يتوفر البديل الوطني ويحق لهم تحويل نسبة من مرتباتهم وأجورهم أو أية مزايا ومكافآت تمنح لهم في إطار المشروع إلى الخارج.

- يسمح سنوياً بتحويل صافي الأرباح الموزعة والفوائد إلى الخارج.

- يحق للمستثمر ترحيل الخسائر التي تلحق بمشروعه خلال سنوات الإعفاء إلى سنوات لاحقة.

- يجوز نقل ملكية المشروع من مستثمر إلى آخر كلياً أو جزئياً.

- للمستثمر الحق في إعادة رأس ماله المستثمر في الجماهيرية العظمى إلى الخارج في الحالات الآتية:

1. إنتهاء مدة المشروع.

2. تصفية المشروع.

3. بيع المشروع كلياً أو جزئياً.

4. مضي فترة زمنية لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إصدار الترخيص للمستثمر الحق في التظلم كتابياً من أي قرار يصدر في حقه.

رابعاً: مجالات الإستثمار:

حدد القانون القطاعات الواعدة التي يمكن تنفيذ مشروعات إستثمارية بها، والتي تتمثل في: الصناعة، السياحة، الصحة، الخدمات، الزراعة وأي مجال آخر يحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

خامساً: حماية وضمان الإستثمارات:

- يقدم القانون الحماية والضمان اللازمين للمستثمر ضد تأميم المشروع أو نزع ملكيته أو الإستيلاء الجبري عليه أو مصادرته أو فرض الحراسة عليه أو التحفظ أو إخضاعه لإجراءات لها نفس التأثير إلا بقانون أو بحكم محكمة مقابل تعويض فوري وعادل حسب سعر السوق.

- تعتبر الجماهيرية العظمى عضواً في العديد من المؤسسات الضامنة للإستثمارات مثل المؤسسة العربية لضمان الإستثمار والوكالة الدولية لضمان الإستثمارات ( الميجا MIGA ).

- وقعت الجماهيرية العظمى العديد من الاتفاقيات الثنائية مع بعض الدول تتعلق بضمان وحماية الإستثمار وبمنع الازدواج الضريبي وجاري توقيع البعض الآخر.

الجماهيرية العظمى لها علاقات ممتازة مع العديد من المؤسسات المهتمة بتقديم المساعدات الفنية والتمويلية والضمانية للإستثمارات الأجنبية في الجماهيرية العظمى.